کاهش 3 درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در فارس 

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس امروز، 17 اردیبهشت‌ماه گفت: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه اقداماتی در قالب برنامه‌های اجرایی سند تحول قضایی برای سال جاری در دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد، افزود: با همکاری سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم برای صدور مجوز و تشکیل 60 مرکز مشاوره در سال 1401 انجام شده است که در سال جاری بخش عمده‌ای از این دفاتر به چرخه ارائه خدمات وارد خواهند شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس از برگزاری دوره‌های افزایش مهارت‌های ارتباطی ویژه 525 نفر از زوجین در شُرف طلاق خبر داد و تصریح کرد: آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در باز پس‌گیری دادخواست‌های طلاق در سال گذشته داشته است.

وی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره مستقر در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و گفت: موضوعات اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تبلیغات و اقدامات شعاری باشد، نیازمند اقدامات اجرایی و تأثیرگذار است و یکی از تأثیرگذارترین مراجع در کاهش آسیب‌های طلاق مراکز مشاوره هستند.

موسوی، تمرکز برنامه‌های پیشگیری از تشکیل پرونده‌های طلاق را بر حوزه قضایی شیراز خواند و افزود: اولویت اجرای برنامه‌ها در حوزه‌هایی است که بیشترین آمار ورودی پرونده‌های اختلافات خانوادگی را دارند.

وی در ادامه به کاهش سایر پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: این روند نشان‌دهنده تأثیرگذاری برنامه‌های تدوین شده بر کلیه پرونده‌ای حقوقی و کیفری حوزه خانواده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن قدردانی از اقدامات فعال و کنشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع در خصوص معضل و آسیب طلاق در استان در خصوص اجرای طرح بیمه مشاره به منظور مشاوره و کمک به سازش زوجین گفت: موضوع بیمه مشاوره که در سال گذشته از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس طراحی و اجرا شده است با جدیت بیشترادامه یابد تا زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود.

موسوی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی می‌توانیم شاهد ادامه این روند کاهشی  پرونده‌های طلاق در سال‌های آینده باشیم.